/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 255 قانون مجازات اسلامی سابق مصوب 1375
تاریخ تصویب :
1388/12/07
شماره رای :
12/7745
بنا به فتاوی معتبر در مواردی که دیه قتل برعهده بیت المال است ، دیه جرح نیز برعهده بیت المال است
شماره نظریه
توضیحات - - - بنا بر فتاوی معتبر در مواردی که دیه قتل بر بیت المال است ، دیه جرح نیز بر بیت المال است . بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ، لکن به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم فراهم نشود با استفاده از ملاک ماده ( 255 ) قانون مجازات اسلامی و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود به تقاضای مصدوم میتوان حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر کرد .