iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1379/12/28 شماره رای : 7/10706
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : برخی از قضات محترم دادسرای نظامی در ارتباط با پرونده های موضوع قتل یا جرح ، پس از رسیدگی در باب تقصیر جزائی اظهار عقیده به منع پیگرد نموده و پرونده را جهت صدور حکم به پرداخت دیه مجنی علیه از بیت المال یا اشخاص حقوقی ( نیرو های نظامی و انتظامی ) به محاکم نظامی ارسال میدارند . بفرمائید 1_ محل طرح چنین پرونده هائی محاکم کیفری هستند یا حقوقی ؟ ( با ملحوظ داشتن عدم احراز تقصیر جزائی ) 2_ در صورت واجد صلاحیت بودن محاکم کیفری ، آیا شکل رسیدگی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی اعم از تقدیم دادخواست و تودیع هزینه دادرسی و ... میباشد یا صرف درخواست ذی نفع کفایت میکند ؟ پاسخ : چون در موارد پرداخت دیه از بیت المال ، دولت قانونا مکلف به تمکین است لذا این موارد دعوی حقوقی به معنی اصطلاحی نیست تا مستلزم طرح دعوی علیه دولت براساس تقدیم دادخواست حقوقی باشد و به همین جهت در صورت تطبیق مورد با این مواردوصدورحکم از سوی محاکم جزائی ، ادرات ذی ربط براساس آن نسبت به پرداخت دیه ، اقدام می نمایند . بنابراین در مواردی که به علت نفی تقصیر از سوی مأمور قرار منع تعقیب وی صادر شده ، در صورت مطالبه دیه از جانب ذی نفع ، دادسرا بایستی پرونده مأمور را به همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به امر جزائی دارد ارسال نماید ، تا دادگاه با رسیدگی و تطبیق موضوع با موارد پرداخت دیه از بیت المال که موارد آن در قوانین معین است ، از قبیل ؛ مورد مذکور در ماده 13 قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو های مسلح در موارد ضروری حکم به پرداخت دیه از بیت المال بدهد . بنابراین : اولا مطالبه دیه در این موارد با تقاضا کافی است ثانیا دادگاه جزائی که به امر جزائی صلاحیت رسیدگی داشته به این امر نیز صلاحیت رسیدگی دارد . ثالثا هزینه دادرسی هم منتفی است .