iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1387/02/28 شماره رای : 7/1145
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد ؟ پاسخ : چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد ، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید در حالیکه اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی ، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار میگیرد . منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است ، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر میشود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد ( مانند بیع نامه عادی ) در اینصورت دادگاه طبق ماده 147 قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد . مرجع رسیدگی بدعوای اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است .