iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1388/12/12 شماره رای : 7/7745
شماره نظریه
  • توضیحات - - - بنا بر بر فتاوی معتبر ، در مواردی که دیه قتل به عهده بیت المال است ، دیه جرح نیز برعهده بیت المال است . بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و پرونده از این جهت کامل باشد ، لیکن به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود ، با استفاده از ملاک ماده 255 قانون مجازات اسلامی و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود ، به تقاضای مصدوم میتوان حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر کرد .