iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1388/06/22 شماره رای : 7/3792
شماره نظریه
  • توضیحات - - - تسری قوانین مبنی بر تخفیف یا مساعد به حال مرتکب ، به جرایم پیش از وضع قانون ، تا صدور حکم قطعی با توجه به مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، اصولا جرم ، تابع زمان ارتکاب آن است و اعمال قانون لاحق درباره جرایم گذشته ، با توجه به کلمه " لیکن " که در این ماده به کار رفته ، جنبه استثنایی دارد ، بنابراین اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات باشد یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکب باشد ، نسبت به جرایم سابق به وضع آن قانون ، تا صدور حکم قطعی موثر است و چون در فرض سوال ، مجازات بزه انتقال مال غیر که همان مجازات کلاهبرداری است ، با توجه به قانون زمان ارتکاب نسبت به مجازات لاحق خفیف تر است ، لذا مجازات مرتکب باید طبق قانون سابق تعیین گردد و قانون لاحق به لحاظ تشدید مجازات مرتکب اعمال نمی شود ، مقررات ماده 4 قانون مدنی نیز موید این موضوع است .