iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1380/04/17 شماره رای : 7/3746
شماره نظریه
  • توضیحات - - - مستفاد از ماده 256 آن است که در هر مرحله هزینه اجرا قرار چه به درخواست خواهان آن مرحله باشد چه به نظر دادگاه ، به عهده خواهان آن مرحله است یعنی در مرحله اول خواهان بدوی و در مرحله تجدیدنظرخواهان تجدیدنظر و در مرحله واخواهی ، خواهان واخواهای ( واخواه ) حال اگر خواهان بدوی هزینه را نپردازد رسیدگی به درخواست آنان متوقف می ماند و این امر مانع اجرا حکم نیست .