iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1379/11/26 شماره رای : 7/11428
شماره نظریه
  • توضیحات - - - با توجه به اینکه میزان خواسته علاوه بر آن که مبنای محاسبه هزینه دادرسی است ، ملاک قطعیت یا عدم قطعیت حکم دادگاه تلقی میشود با توجه به بند «14» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین ، مراد مقنن از وضع این مقرره تنها دریافت هزینه دادرسی نیست بلکه دادگاه با تعیین مبلغ خواسته ملاک قطعیت یا عدم قطعیت رای صادره را نیز مشخص مینماید از این رو دادگاه مکلف گردیده که قبل از صدور حکم قیمت خواسته را مشخص نماید تا ضمن صدور حکم قطعیت یا عدم قطعیت آن مورد تصریح قرار گیرد ، لذا چنانچه دادگاه بدون تعیین قیمت خواسته مبادرت به صدور رای نموده حکم صادره دارای ابهام است و دادگاه باید از آن رفع ابهام نماید اما این ابهام به گونه ای نیست که باعث بی اعتباری آن باشد . به علاوه چون در فرض محکومیت خوانده میزان هزینه دادرسی هم باید مشخص و موضوع حکم قرار گیرد . دادگاه در این مورد هم باید رفع ابهام نماید . بدیهی است که دادگاه باید بعد از تعیین قیمت خواسته هزینه دادرسی را از خواهان وصول نماید و در مورد نحوه وصول آن دادگاه از طریق اجرا اقدام خواهد نمود .