iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1380/09/10 شماره رای : 7/6526
شماره نظریه
  • توضیحات - - - عدم ذکر قسمت اخیر ماده 770 قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اشکالاتی که در جریان اجرا احکام مدنی یا اسناد لازم الاجرا ثبت ، ممکن است پیش آید ، مشکلی را به وجود نخواهد آورد . زیرا اولا در مورد مواد 30، 146، 147 قانون اجرا احکام مدنی قانونگذار در متن مواد مذکور تعیین تکلیف کرده است ، بدین ترتیب که در خصوص ماده 30 این قانون گفته شد که درخواست رفع اختلاف ، موجب تاخیر اجرا حکم نمیشود مگر اینکه دادگاه قرار تاخیر اجرا حکم را صادر نماید پس در این مورد به جای دستور موقت قرار تاخیر اجرا حکم صادر میشود و در مورد ماده 146 قانونگذار به شخص ثالث اجازه داده است چنانچه ادعائی نسبت به مال توقیف شده دارد اگر ادعا مستند به سند رسمی و حکم قطعی نباشد ، شخص ثالث میتواند به دادگاه مراجعه نماید در اینصورت دادگاه چنانچه مقتضی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر میکند ، همچنین است در مورد ماده 147 قانون اجرا احکام مدنی که اگر دادگاه دلایل استنادی شخص ثالث را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد . ثانیا در خصوص اشکالاتی که در جریان اجرا اسناد رسمی لازم الاجرا پیش آید نیز قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی تکلیف کرده است ماده 5 این قانون به دادگاه اجازه داده است در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد در مورد دستور اجرا اسناد رسمی قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند و نیز ماده 219 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب تیر ماه 1355 به رییس ثبت محل اجازه داده است که چنانچه بعد از دستور اجرا شخص ثالثی از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد و آن را با ذکر دلیل و ارایه مدرک اقامه کند فورا رسیدگی و با ذکر دلیل رای صادر نماید . بنابراین چنانچه اشکالاتی در جریان اجرا احکام پیش آید دادگاه وفق آنچه که در مورد مواد 30، 146 و 147 قانون اجرا احکام مدنی گفته شد برحسب مورد ، قرار تاخیر اجرا حکم و یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد .