iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1380/04/07 شماره رای : 7/2512
شماره نظریه
  • توضیحات - - - برای حکمیت و کارشناسی ، دادگاه به استناد بند « ج » ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 میتواند در دعاوی بازرگانی به درخواست طرفین ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ذی صلاح را به داوری ( حکمیت ) تعیین کند لکن از اصدار قرار عدم صلاحیت و ارجاع رسیدگی پرونده به اعتبار صلاحیت اتاق مذکور ممنوع است زیرا این اقدام ، خلاف اصول – به خصوص سی و چهارم و یک صد و پنجاه و نهم – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .