iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1379/11/24 شماره رای : 7/8324
شماره نظریه
  • توضیحات - - - با توجه به اینکه ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه دین از جانب داین و تمکن مدیون و امتناع وی را برای مطالبه خسارت لازم دانسته و با توجه به اینکه به تصریح ماده 412 قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته میباشد ، به علاوه به حکم ماده 421 قانون تجارت با صدور حکم ورشکستگی قروض موجل تاجر ورشکسته با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قرض حال مبدل میشود و در نتیجه دست بازرگان ورشکسته قانونا از دخالت از اموال وی قطع میشود با اعلام ورشکستگی ، شرائط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محقق نمیگردد . اما فلسفه قاعده توقف جریان بهره و خسارت تاخیر نسبت به دیون ورشکسته ( از تاریخ اعلام ورشکستگی به بعد ) این است که وضع هر طلبکار و میزان استحقاق او در روز اعلان ورشکستگی و حین شروع به تصفیه به وجه قطعی معلوم و مشخص باشد ، تا کار تصفیه آسان و اصل برابری طلبکاران تحقق یابد و طلبکاران صاحب بهره نیز از کندی جریان تصفیه به حساب دیگران استفاده نکند . به همین علت دیون موجل ورشکسته حال میشود تا وضع قطعی طلبکاران دین موجل ، حین اعلام ورشکستگی مشخص و معلوم گردد . اموال تاجر ورشکسته وثیقه دیونی است که در زمان اعلان ورشکستگی بر ذمه تاجر بوده و قاعدتا خسارت تاخیر تادیه بعد از این تاریخ را نباید شامل شود از طرف دیگر میتوان گفت مدیر تصفیه که نماینده قانونی مدیون و داین است از آغاز اعلان ورشکستگی و شروع به تصفیه تا پایان آن قانونا در مقام تفریغ حساب و پرداخت دیون است ، در حقیقت نماینده قانونی طلبکار طی تشریفاتی مشغول وصول طلب میباشد ، بنابراین طول مدت انجام تشریفات قهری که قانون مقرر داشته ، مطلقا مستوجب خسارت تاخیر تادیه نیست و این از بابت رعایت مصالح عمومی است که بر منافع خصوصی رجحان داده شده است . فلسفه و مبنای رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز همین است و نتیجه آن که مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته اگر مربوط به قبل از تاریخ ورشکستگی ( تاریخ توقف ) باشد مشمول مقررات عام ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا توافق طرفین میباشد اما خسارت تاخیر مربوط به بعد از اعلان ورشکستگی از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نیست .