/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1377/06/23
شماره رای :
7/3877
در صورت توقیف ملک از طریق دادگاه و اجرای ثبت حق تقدم با کسی است که ابتدا توقیف کرده است
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : ملکی هم در اجرای ثبت توقیف شده و هم از طریق صدور قرار تامین خاسته توسط دادگاه توقیف گردیده است از جهت پرداخت حقوق طلبکاران ، کسی که از طریق اجرای ثبت ملک را توقیف کرده است حق تقدم دارد یا کسی که از طریق دادگاه ؟ پاسخ : با توجه به ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 64 و 66 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در مورد توقیف ملک به وسیله اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلا ملک را توقیف کرده است .