/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1376/05/25
شماره رای :
7/3300
چنانچه ملک غیر منقول در رهن محکوم له باشد مشارالیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در مورد بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی اعلام فرمایید در صورتی که پرونده یا پرونده های اجرایی دیگری در دایره اجرای ثبت اسناد مطرح باشد دایره اجرای احکام دادگستری میتواند به استناد ماده فوق عملیات اجرایی ثبت اسناد را متوقف و نسبت به موارد بند دوم و سوم ماده (148) قانونی اجرای احکام مدنی اقدام نماید یا خیر ؟ پاسخ : نظر به بند «1» ماده 148 قانون اجرای احکام در مواردی که ملک منقول یا غیر منقول در وثیقه محکوم له است مشارالیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بند های «2 و 3» رعایت میشود لذا در موضوع استعلام که از مصادیق بند «3» ماده استنادی است موجبی برای توقیف اجرائیه ثبتی نیست .