/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1369/05/24
شماره رای :
7/2419
اجرای چند فقره طلب شخص واحد از کارمند دولت در مورد کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است . ( کسر حقوق کارمند - توقیف حقوق کارمند و مستخدم - قانون اجرای احکام مدنی )
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در پرونده ای زوجه مهریه اش را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دستور دریافت اقساط از حقوق کارمند صادر شده است زوجه در دادگاه نیز حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه گرفته و جهت اجرا به اجرای احکام مدنی فرستاده شده و اجرای مزبور نیز دستور کسر محکوم به را به نحو اقساط از حقوق زوج داده است باعنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و اینکه نفقه زن از دیون ممتاز است کدامیک از دو دین ( مهریه یا نفقه ) را باید از حقوق زوج کسر نموده و کدامیک را متوقف کرد ؟ پاسخ : مقررات ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به مواردی است که محکوم لهم متعدد باشند ، حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمر صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجرا رسیده است چون اجرای این دو حکم با هم تعارض دارند قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تاخر اجرای آن ها مقرر داشته است اما در مورد سئوال چون هر دو اجراییه به نفع شخص واحد ( زوجه ) و علیه یک نفر ( زوج ) صادر شده تعارض با هم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجار معادل مجموع آن ها در یک اجراییه باشد در اینصورت بحث تقدم و تاخیر بی حاصل است و با توجه به درخواست محکوم له یا متعهدله و ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام گردد .