iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1377/06/16 شماره رای : 7/4460
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : در مورد کارمند بانکی که طبق قرارداد مربوطه هر ماهه مبلغی به عنوان وام دریافتی از حقوقش کسر میشود و گاه از حقوق دریافتنی وی بیشتر است ، چنانچه در ازای بدهی به افراد ، محکوم به پرداخت مبلغی به نفع محکوم له شده و اجرای احکام دادگاه دستور کسر حقوق کارمند را معادل یا به بانک داده باشد آیا بانک مکلف به کسر یا طبق دستور اجرای احکام از حقوق و مزایای کارمند بوده یا ابتدا باید اقساط وام پرداختی خود به کارمند را از حقوق وی کسر و از باقیمانده آن از یا کسر و به اجرای احکام ارسال دارد ؟ پاسخ : با توجه به مقررات مواد 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی کسر یا از حقوق و مزایای کارمند برای سازمان مربوطه یک تکلیف قانونی است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 576 قانون مجازات اسلامی است به علاوه اجرای مقررات ماده 148 قانون اجرای احکام نیز ناظر به جایی است که یک فرد در چند مورد محکومیت مالی پیدا کرده و همزمان برای او اجراییه های متعدد صادر شده باشد که در اینصورت بند های مذکور در ماده یاد شده به عنوان حق تقدم رعایت خواهد شد ، چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قرارداد هایی است که بانک با وی منعقد کرده است و این مطالبات بانک از کارمند خود تابع قرارداد هایی است که بانک با وی منعقد کرده است و این مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجراییه قانونی ندارد ، مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نمی تواند در عدد اجراییه قرار گیرد بنابراین بانک با وصول دستور اجرا قطع نظر از مطالبات خود باید نسبت به کسر مبلغ تعیین شده از حقوق و مزایای کارمند اقدام و آن را به دایره اجرا ارسال دارد .