iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1364/02/07 شماره رای : 7/914
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : کدام مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اجازه مندرج در بند د ماده 10 قانون نظام وظیفه را دارد . پاسخ : اگر منظور تبصره 1 ماده 10 قانون نظام وظیفه ناظر به بند و ماده مرقوم باشد به نظر می رسد در مواردی که ضرورت یا جرح ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت شود علی الاصول طرح تقاضای مربوطه وسیله ذی نفع عنوان دعوی ندارد تا مورد مستلزم تعیین طرف باشد و مقصود از محاکم صالح که تشخیص موضوع به آن ها محول شده دادگاه های عمومی دادگستری است .