/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 126 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1385/12/14
شماره رای :
7/9500
چون قرار تامین ، حکم قطعی و لازم الاجرا تلقی نمیگردد ، در خارج از ایران قابلیت اجرا ندارد .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : آیا در اجرای قرار تامین خواسته میتوان وجوه نقدی خوانده را نزد بانک های داخلی یا خارجی توقیف نمود ؟ پاسخ : با توجه به ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، در مورد تامین وجوه نقدی خوانده نزد بانک های ایران ، در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تامین است . اما در مورد تامین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانک های خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی آمده است و از جمله این شرایط وجود دارد ، معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم الاجرا شدن حکم میباشد . در حالیکه در فرض استعلام ، کشور و بانک موردنظر خواهان مشخص نشده و در نتیجه امکان بررسی وجود قرار دارد یا معامله متقابل وجود ندارد . به علاوه ، قرار تامین ، حکم قطعی و لازم الاجرا تلقی نمیگردد و همانطور که اگر قرار تامین در کشور خارجی صادر میشد طبق نبد ۴ ماده ۱۶۹ در ایران قابلیت اجرا نداشت ، باعنایت به ملاک قانون مزبور چنین قراری که در ایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجرا ندارد .