iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1386/02/26 شماره رای : 7/1037
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : در موردی که خواسته خواهان ها مطالبه بهای ملک بوده باشد ، آیا محاسبه هزینه دادرسی براساس ارزش معاملاتی ملک موضوع دعوی وجاهت قانونی دارد یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ ، تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این مورد چیست ؟ پاسخ : هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده است ، طبق شق « ب » بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین ، سه درصد به نسبت ارزش محکوم به میباشد . بدین توضیح که اگر محکوم علیه به تمام محکوم به اعتراض نماید ، باید سه درصد کل محکوم به را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد . اما اگر منحصرا نسبت به بخشی از آن اعتراض نماید ، نسبت به همان بخشی که مورد اعتراض وی میباشد باید هزینه دادرسی را براساس سه درصد پرداخت کند و باعنایت به اینکه در فرض استعلام ، خواهان ها بهای روز ملک را مطالبه نموده اند خواسته آن ها در واقع وجه نقد است و اساسا پرداخت هزینه دادرسی براساس قسمت اخیر قانون مذکور ، یعنی ارزش معاملاتی ملک موضوع دعوی که راجع به دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول میباشد ، منطبق با قانون نبوده است . بنابراین ، چون در مرحله بدوی هزینه دادرسی طبق قانون وصول نشده و ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، در این مورد تعیین تکلیف نموده ، دادگاه تجدیدنظر می بایست طبق قسمت اخیر ماده مذکور اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورتی که دادخواست دهنده بدوی ظرف مهلت مقرر رفع نقص ننماید ، رای صادره را نقص و قرار رد دعوای بدوی را صادر نماید .