iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/08/06 شماره رای : 7/1616
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : 1- با توجه به تصریح بند 3 ذیل ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها ( مصوب 15/12/84 ) به اینکه شرکت های موصوف با اختیارات کافی برای ایجاد نگهداری و بهره برداری از تاسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند با لحاظ مقررات تبصره 3 همان قانون آیا حیث اختیار معرفی نماینده حقوقی مشمول ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) میباشند یا خیر ؟ چنانچه مدت مجازات حبس پیش بینی شده برای جرمی کمتر از نود و یک روز حبس بوده و حداکثر بیش از آن باشد و دادگاه بدوی نظر به تبدیل مجازات به جزای نقدی داشته باشد آیا تعیین کیفر بدون توجه و استناد به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین و بدون رعایت ضوابط مزبور به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی صحیح است به عبارت دیگر در صورت تصمیم دادگاه بر تبدیل حبس به جزای نقدی الزاما مقررات قاون وصول حاکمیت دارد یا خیر ؟ پاسخ : باعنایت به رای وحدت رویه شماره 642 مورخ 9/9/1379 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در موضوعات کیفری که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ، دادگاه را مخیر نموده که حکم به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی صادر نماید و چون برابر بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه مصوب 18/1/89، ارقام مندرج در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت اصلاح گردیده ، لذا در صورتی که دادگاه مکلف به اجرای مقررات یاد شده باشد باید در حکم صادره به موارد مذکوراستناد و تصریح نماید و استناد به موارد مخففه موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی که مقررات عام و کلی است کفایت نمیکند