iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/08/06 شماره رای : 7/1617
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر عدم امکان توقیف بیش از ثلث حقوق و میزان افراد شاغل در سازمان ها یا موسسات دولتی و .. در صورت تجرد و ربع آن در صورت تاهل با فرض عدم شناسائی مالی غیر از مستثنیات دین و درآمدی غیر ازحقوق مذکور اولا : آیا میتوان نص مذکور را به عنوان یک قانون آمرانه که اعسار نسبی ایشان را تا سقف صرفا یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای دریافتی پذیرفته است تلقی نمود مگر آن که خلاف آن توسط مقامات صالح یا محکوم له ثابت شود کارگر نبود که در اینصورت دیگر نیازی به تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه نبوده و صرفا به همان میزان یک سوم و یک چهارم حقوق و مزایای دریافتی توسط اجرای احکام تا استهلاک کامل محکوم به کسر میگردد ثانیا : امکان اعمال ماده دوم قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص ایشان ممکن است یا خیر ؟ آیا میتوان وی را ممتنع مماطل دانست و حکم به جواز بازداشت ایشان تا زمان تادیه محکوم به صادر نمود ثالثا : آیا در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم علیه کارمند دادگاه جواز تقسیط محکوم به را بیش از یک چهارم و یک سوم حسب مورد خواهد داشت یا خیر ؟ رابعا : آیا دادگاه در صورت تقدیم دادخواست اعسار توسط مشارالیه با در نظر گرفتن شرایطی خاص میتواند حکم به تقسیط محکوم به کمتر از یک چهارم نماید یا خیر ؟ پاسخ 1: - بموجب ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی که واجد جنبه امری است محکوم له حق دارد که از حقوق محکوم علیه به میزان یک سوم یا یک چهارم ( در شرایط متفاوت ) توقیف نماید و این امر ارتباطی به معسر بودن یا نبودن محکوم علیه ندارد و منصرف از بحث اعسار به تقسیط است . پاسخ 2- امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به کارمند دولت که محکوم علیه است ارتباطی به ماده 96 مرقوم ندارد و چنانچه دادگاه وی را ممتنع تشخیص دهد اعمال آن بلااشکال است و در این مورد فرقی بین کارمند دولت و غیر کارمند دولت نیست . 2- بنا به مراتب یاد شده فوق پاسخ سؤال سوم مثبت است و دادگاه میتواند با در نظر گرفتن شرایط مالی کارمند محکوم علیه و خارج از محدوده ماده 96 یاد شده حکم به تقسیط محکوم به به مبلغ بیشتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در آن ماده صادر نماید . 3- صدور حکم بر تقسیط محکوم به کمتر از یک سوم یا یک چهارم مذکور در ماده 96 یاد شده مغایر با ماده مذکور بوده و جایز نیست .