iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/08/06 شماره رای : 7/1625
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : 1- مدرک و معیار تشخیص شرکت های دولتی یا وابسته به دولت هست یا خیر ؟ 2- چنانچه شرکتی کمتر از پنجاه و یک درصد آن متعلق به دولت باشد آیا مجازات مقرر در ماده 598 قابل تسری به کارمند مرتکب غیر دولتی است یا خیر ؟ و یا به عبارت دیگر عناوین معنونه در ماده تصرف غیر قانونی تضییع اموال دولتی و ...) قابل انتساب به مرتکب در فرض که مثلا سازمان یا شرکت دولتی که از پنجاه و یک درصد آن دارا میباشند نسبت به میزان سهم دولتی ( قابل انتساب هست یا خیر ) ممتنی است نتیجه به مجتمع قضایی ارسال گردد . پاسخ : تعریف « شرکت دولتی » در ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و پیش از آن در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ذکر شده است در خصوص « شرکت وابسته به دولت » ، در قوانین تعریفی بعمل نیامده است ولی بنظر می رسد منظور از شرکت های وابسته به دولت شرکت هایی هستند که به کمک مستمر دولت اداره میشوند . در تعریف « دولت » نیز میتوان گفت : ارگان هایی هستند که عمل حکومت را در یک « دولت - کشور » برعهده دارند به ویژه ارگان هایی که قوه اجرایی را اعمال میکنند . نظر به لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی ، اگر دولت در شرکتی صاحب درصدی از سهام یا سرمایه باشد ولی به لحاظ عدم رسیدن سهم دولت به نصاب قانونی مذکور در تعاریف مربوط به شرکت دولتی و وابسته به دولت ( با لحاظ تصویبنامه شماره 6921/ ت 21244 ه -3/5/78 هیات وزیران ) ، آن شرکت مشمول عناوین مذکور نگردد ، استفاده غیر مجاز کارکنان آن از اموال چنین شرکتی ، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی قرار نمی گیرد و ممکن است حسب مورد مصداق مقررات و مواد قانونی دیگر باشد .