iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/08/16 شماره رای : 7/1670
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : آقای " الف " دادخواستی به طرفیت " ب " تقدیم دادگاه نموده و توضیح داده است که آقای " الف " یک قطعه زمینی را در سال 1371 به مبلغ دو میلیون ریال به این جانب فروخته و در حال حاضر زمین مزبور مستحق للغیر در آمده و بدین وسیله تقاضای استرداد دو میلیون ریال به عنوان ثمن معامله و خسارت وارده با احتساب آن براساس شاخص بانک مرکزی را نموده است و پس از سپری شدن جلسه اول دادگاه ، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس پس از معاینه محل و ذکر مشخصات قیمت روز آن را به مبلغ ده میلیون تومانی ارزیابی کرده است و نظر به اینکه خواسته خواهان استرداد ثمن معامله باطل با احتساب آن براساس شاخص بانک مرکزی بوده و از طرفی قیمت روز ملک معنون نمیتواند مبنای محاسبه خسارت در معاملات باطله تلقی گردد صدور حکم دادگاه در ما نحن فیه بر چه مبنایی صحیح و قانونی خواهد بود ؟ پاسخ : در صورت مستحق للغیردرآمدن مبیع وجاهل بودن مشتری بر فضولی بودن معامله مطابق ماده 263 قانون مدنی مشتری میتواند برای ثمن و دریافت کلیه غرامات به بایع فضولی مراجعه نماید . با توجه به نظریه فقهی بسیاری از آیات عظام که به لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون فتوی داده اند که این فتاوی مبنای تصویب مقرراتی مانند تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است لذا در فرض سؤال خسارات وارده بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه و موضوع حکم دادگاه قرار خواهد گرفت به عبارت دیگر شاخص سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی ملاک عمل دادگاه میباشد .