وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /

ماده 12 قانون صدور چک

	تاریخ تصویب :	1391/08/17	شماره رای :	7/1685
پس از توقیف اموال متهم یا وثیقه گذار که اجازه تامین محل چک را از وثیقه داده است ، هرگاه دادگاه تشخیص دهد موجبات پرداخت وجه و خسارات فراهم آمده است میتواند برابر ماده 12 قانون صدور چک قرار مقتضی را صادر نماید . شماره نظریه

توضیحات - - - پرسش : شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به یک سال محکوم و پس از معرفی به زندان وکیل ایشان با معرفی مالی جهت فروش و پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه خواستار صدور قرار موقوفی اجرا و آزادی محکوم علیه به استناد ماده 12 قانون صدور چک و با این استدلال که موکل وی با معرفی مال جهت فروش موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را فراهم نموده شد بیان فرمایید آیا تقاضای ایشان قانونی بوده و اجرای حکام می بایست قرار موقوفی اجرا صادر نماید ؟. پاسخ : گرچه صرف معرفی مال و حتی توقیف آن کافی برای صدور قرار موقوفی اجرا در فرض سؤال نیست ، اما پس از توقیف اموال متهم یا وثیقه گذار که اجازه تامین محل چک را از وثیقه داده است ، هرگاه دادگاه تشخیص دهد موجبات پرداخت وجه و خسارات فراهم آمده است میتواند برابر ماده 12 قانون صدور چک قرار مقتضی را صادر نماید .