وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /

ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی

	تاریخ تصویب :	1377/02/26	شماره رای :	7/524
احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه ها ، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم له باید اجرا شود ولو اینکه صحیحا صادر نشده باشد شماره نظریه

توضیحات - - - احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاه ها ، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم له باید اجرا شود ولو اینکه صحیحا صادر نشده باشد حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هر حال باید اجرا شود و در اینصورت دفترخانه اسناد رسمی میتواند باعنایت به قسمت دوم بند (6) ناظر به بند (4) ماده 103 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با رفع بازداشت از ملک سند رسمی انتقال را به نام محکوم له صادر و مراتب را به اجرای ثبت و متعهدله اجرائیه چک ابلاغ کند تا ذی نفع ( متعهدله اجراییه مربوط به چک ) در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از طریق اعتراض ثالث اقدام قانونی معمول دارد . نظریه مشورتی اداره حقوقی مندرج در مجله هفته دادگستری شماره 89 ص 6 احکام صادره از دادگاه ها بر محکومیت خواهان به هر عنوان که صادر شده باشد حضوری محسوب است و قید غیابی بودن این نوع احکام تأثیری نداشته و مجوز صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم در رسیدگی مجدد نخواهد بود با این حال اگر دادگاه نخستین حکمی را که بر محکومیت خواهان صادر نشده غیابی به شمار آورده و به دعوی اعتراض خواهان بر حکم مزبور رسیدگی یا فسخ حکم سابق حکم به نفع خواهان صادر نموده و محکوم علیه از این حکم پژوهش نخواسته و حکم اخیر به مرحله قطعیت رسیده باشد خودداری از اجرای چنین حکمی مجوز قانونی ندارد .