/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1367/11/24
شماره رای :
7/8027
چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن میباشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن میباشد
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : بعد از صدور حکم بر الزام محکوم علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص شده است که مورد حکم در رهن بانک است در اینصورت تکلیف دایره اجرا چه خواهد بود ؟ پاسخ : چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن میباشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن میباشد و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه را نمود میتواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه ( راهن ) مراجعه نماید .