/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر
تاریخ تصویب :
1361/12/21
شماره رای :
7/6403
احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آن ها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیر قانونی دیگری قابل اجرا است
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : حکمی دائر بر رفع تصرف عدوانی از یک قطعه زمین صادر شده و محکوم علیه پس از صدور حکم آن را به تصرف اشخاص ثالثی داده و آن ها هم در آن ساختمان نموده اند آیا با وصف مذکور حکم قابل اجرا است یا اینکه نیاز به تقدیم دادخواست و اقامه دعوی مستقل دیگری دارد ؟ پاسخ : هر چند در قانون رفع تصرف عدوانی تکلیف موردی که محکوم علیه ملک مورد تصرف عدوانی را به دیگری بدهد تعیین نشده است ولی با استفاده از روح قانونی که عبارتست از رفع تصرف عدوانی و دادن ملک تصرف شده به متصرف سابق و حفظ نظام و انتظامات مالی و با تنقیح مناط و استفاده از ملاک سایر مقررات موضوعه که از آن جمله است . 1. تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر که می گوید ( در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجرا را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد . 2. ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی که می گوید « اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست ) میتوان استنباط نمود که نظر قانونگذار اینست که احکام تخلیه و خلع ید و مشابه آن ها علیه محکوم علیه و هر متصرف غیر قانونی دیگری قابل اجرا است به ویژه که در مورد سئوال چون محکوم علیه پس از صدور حکم رفع تصرف عدوانی مبادرت به تحویل ملک به شخص ثالث بوده و تصرف شخص ثالث در حقیقت ادامه تصرف غیر مجاز و غیر قانونی محکوم علیه است و نمیتواند حقی برای متصرف مذکور ایجاد نماید اجرا حکم رفع تصرف عدوانی علیه او با مقایسه موارد مذکور در قانون روابط موجر و مستاجر و قانون اجرای احکام مدنی به طریق اولی جائز خواهد بود در مورد مستحدثات موجود نیز ماده 17 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معطوفا به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است .