/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1382/01/11
شماره رای :
7/1060
چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از محکوم به و در مرحله اجرا معلوم گردد که محکوم علیه محکوم به را قبل یا پس از صدور حکم به شخص ثالثی اجاره داده است این امر مانع ادامه عملیات اجرایی نبوده و حکم صادره بایستی در فرض قطعیت به مرحله اجرا درآید
شماره نظریه
توضیحات - - - چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از محکوم به و در مرحله اجرا معلوم گردد که محکوم علیه محکوم به را قبل یا پس از صدور حکم به شخص ثالثی اجاره داده است این امر مانع ادامه عملیات اجرایی نبوده و حکم صادره بایستی در فرض قطعیت به مرحله اجرا درآید و مورد مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است که در قسمت اخیر آن در مورد وضعیت متصرفی که مدعی حقی نسبت به منافع محکوم به باشد تعیین تکلیف شده است .