/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1380/02/09
شماره رای :
7/2413
1- اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را میتوان توقیف کرد و دستور توقیف وجهی که بعدا طرف در بانک میگذارد برخلاف ماده مزبور میباشد 2- تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه از شرایط پیمان و غیره از قبیل ادعای تبانی نمیتواند مانع افرادی ذی نفع نسبت به اعمال حق و اختیار قانونی خود برای درخواست تامین و توقیف اموال مدیون نزد دشمن ثالث بشود .
شماره نظریه
توضیحات - - - 1. از قرار اطلاع بانک ملی بر اثر تأمینی که از دادگاه صادر میشود دوایر اجرایی دادگاه ها به بانک مراجعه و به دستور توقیف موجودی حساب خوانده را داده و تقاضا میکند چنانچه خوانده بعدا وجهی در بانک داشته باشد آن را نیز توقیف نمایند چون به موجب ماده 266 آیین دادرسی مدنی ( عینا مفاد ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی ) اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را میتوان توقیف کرد و دستور توقیف وجهی که بعدا طرف در بانک میگذارد برخلاف ماده مزبور میباشد لزوما ابلاغ میشود فقط دستور توقیف وجه موجود را بدهد و بعدا خواهان هر وقت از وجود وجه دیگری در بانک مطلع شد میتواند اعلام کند تا اجرا دستور لازم را صادر کرد . 2. باعنایت به مقررات فصل پنجم ماده 81 به بعد ) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مبحث ششم از فصل دوم ( ماده 87 به بعد ) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1308 مقررات مربوط به تنظیم صورت وضعیت موقت کارها و طرز پرداخت ماهانه از شرایط پیمان و غیره از قبیل ادعای تبانی نمیتواند مانع افرادی ذی نفع نسبت به اعمال حق و اختیار قانونی خود برای درخواست تامین و توقیف اموال مدیون نزد دشمن ثالث بشود .