iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1381/09/01 شماره رای : 7/8319
شماره نظریه
  • توضیحات - - - مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصا مواد 144. 150. 151 و 158 آن این است که هزینه های اجرایی که شامل حق الاجرا و سایر هزینه های ضروری برای اجرای حکم است برعهده محکوم علیه میباشد و چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد لذا مالیات و عوارض انتقال که قانونا برعهده فروشنده است از هزینه های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروری است محسوب میگردد .