iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1360/11/19 شماره رای : 7/5042
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : هرگاه مدیون توسط طلبکار بازداشت شده باشد به ترتیب واحد از آنان بازداشت کننده نخستین موفق به اخذ حکم قطعی و صدور اجراییه شود و ملک به مزایده گذارده و همان طلبکار برنده مزایده شود و مازاد قیمت ملک را به صندوق دادگاه بسپارد آیا هزینه تنظیم سند انتقال که شامل مالیات و عوارض شهرداری هم میشود از محل مازاد قیمت قابل پرداخت است یا اینکه چون مازاد به نفع سایر طلبکاران بازداشت شده است نمیتوان از آن محل پرداخت نمود ؟ پاسخ : 1 مستفاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصا مواد 6 و 146 و 150 و 151 و 158 آن این است که هزینه های اجرایی که شامل حق الاجرا و سایر هزینه های ضروری از برای اجرای حکم است برعهده محکوم علیه میباشد و پس از فروش مال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده میشود آنگاه اگر مازادی داشته باشد در صورت وجود داین دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد به نفع او توقیف میگردد و در صورت عدم وجود طلبکار دیگری که مازاد را توقیف نموده باشد به محکوم علیه مسترد میشود . 2. چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض انتقال که قانونا برعهده فروشنده است از هزینه های اجرایی که پرداخت آن برای اجرای حکم و انتقال ملک ضروریست محسوب میگردد . 3. چون طبق ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالک حاضر به امضا سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا مینماید و این امر بدون پرداخت مالیات و عوارض قانونی که برعهده فروشنده است تحقق نمی یابد لذا چنانچه از فروش ملک چیزی اضافه بر محکوم به باقی بماند که پرداخت مالیات و عوارض نقل ملک از آن محل میسر باشد باید از همان محل پرداخت و موجبات اجرای حکم فراهم گردد ولی اگر مازادی نداشته باشد و کسی هم حاضر به پرداخت مالیات و عوارض مقرر نشود تنظیم سند انتقال ممکن نخواهد بود و متوقف خواهد ماند نتیجتا در مورد سئوال چنانچه وجه زاید بر محکوم به که از طرف خریدار ( محکوم له ) پرداخت شده است از برای هزینه های ضروری جهت انتقال ملک کافی باشد باید وجوه مذکور از آن محل پرداخت شود و این امر با حقوق سایر طلبکاران تعارضی ندارد زیرا اگر بعد از پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی چیزی بماند سایر طلبکاران به ترتیب تقدم نسبت به آن استحقاق خواهند داشت و مطلق مازاد بر محکوم به متعلق حق سایرین نیست و به شرح ذکر شده چون پرداخت مالیات و حقوق متعلق به انتقال مالک برای اجرا حکم ضرورت دارد و بدون آن نقل ملک و نتیجتا استیفا محکوم به ممکن نیست لذا مالیات و عوارض ذکر شده هزینه اجرایی محسوب میشود و مانند محکوم به باید تادیه شود .