/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ تصویب :
1380/09/03
شماره رای :
7/6527
درخواست کننده قرار تامین نسبت به اموال توقیف شده برای استیفا طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود . ( تامین خواسته - اجرای احکام مدنی )
شماره نظریه
توضیحات - - - از مجموعه مقررات مذکور در مبحث اول فصل ششم خصوصا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین استنباط میشود که مقررات این مبحث به منظور حمایت از درخواست کننده قرار تامین وضع گردیده و اگر گفته شود که صدور قرار تامین خواسته هیچ حقی برای درخواست کننده ایجاد نمیکند بدان معنی است که وضع این مقررات و اقداماتی که درخواست کننده تامین یا دادگاه در اجرای این مقررات انجام می دهد بیهوده است در حالیکه وضع مقررات بیهوده از جانب مقنن دور از انتظار است و در خور پذیرش نیست لذا به نظر می رسد علیرغم عدم تصریح مقنن به لحاظ اینکه شناسائی حق تقدم برای درخواست کننده قرار تامین یا روح قانون و عدالت قضایی انطباق بیشتری دارد درخواست کننده قرار تامین نسبت به اموال توقیف شده برای استیفا طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود .