/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
تاریخ تصویب :
1382/06/09
شماره رای :
7/4177
حق الاجرا نیم عشر دولتی باید بر مبنای بهای خواسته تقویمی که علی الاصول بهای محکومه نیز به همان میزان است وصول میگردد .
شماره نظریه
توضیحات - - - به استناد بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراضی نکرده باشد بنا به مراتب بهای خواسته براساس ماده 158 از قانون اجرای احکام در امور مدنی همان خواسته تقویم شده خواهان در دادخواست میباشد که مصون از ایراد خوانده باقیمانده است و لذا حق الاجرا نیم عشر دولتی باید بر مبنای بهای خواسته تقویمی که علی الاصول بهای محکومه نیز به همان میزان است وصول گردد .