/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی
ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی
تاریخ تصویب :
1380/12/23
شماره رای :
7/12004
دولت باید هزینه های اجرای احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به بپردازد .
شماره نظریه
توضیحات - - - باعنایت به قسمت اول ماده 160 و ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و لغو مقررات مغایر با قانون مزبور دولت باید هزینه های اجرای احکام از جمله نیم عشر و به بیان دیگر پنج درصد مبلغ محکوم به ( موضوع بند 1 ماده 158 قانون مزبور ) را به شرح مذکور در فصل هشتم قانون اجرای احکام مدنی و بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 بپردازد لکن در مورد حق الثبت و نیم عشر اجراییه های صادره از دایره اجرای ثبت اسناد دولت و همچنین به استناد مواد 1 و 2 قانون معافیت از ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334 از پرداخت حق الثبت و پنج درصد اجرایی معاف است و لذا قانون اخیرالذکر در حد موصوف به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا است .