iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1382/07/13 شماره رای : 7/5850
شماره نظریه
  • توضیحات - - - قانونگذار با به کار بردن عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود در صدر ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی محکومیت مزبور را صرفا متوجه اشخاص حقیقی مقرر در ماده دانسته است بنابراین مقررات ماده مرقوم به توجه به صراحت ماده و قاعده عدم اعمال حکم راجع به اصیل در خصوص وکیل و نماینده به مدیرعامل شرکت که یک شخصیت حقوقی است قابلیت تسری ندارد .