iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1382/07/17 شماره رای : 7/4826
شماره نظریه
  • توضیحات - - - مطابق مواد یک و دو از قانون نحوه اجرای محکومیت مالی چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تادیه جزای نقدی یا محکوم به به شرحی که در مواد مذکور تصریح شده است امنتاع ورزد صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادرکننده حکم است و این استنباط منافاتی با مفاد 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ندارد زیرا صدور و دستور بازداشت در این مورد یک مسأله حکمی است نه اجرایی دستور حکم را دادگاه صادر و دادسرا اجرا مینماید و حفظ رعایت حقوق و آزادی های افراد نیز چنین اقدامی را ایجاب میکند .