iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1382/12/07 شماره رای : 7/8787
شماره نظریه
  • توضیحات - - - نظر به اینکه ماده 1207 قانون مدنی صراحتا اشخاص محجور را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی بازداشت محکوم علیه ممتنع را به تقاضای محکوم له در فرض عدم اعسار جایز شمرده است و محکوم علیهی که قانونا حق دخالت در اموال و حقوق مالی خود را ندارد ممتنع به مفهومی که در ماده 2 قانون مذکور آمده تلقی نمی شود لذا از شمول مقررات ماده مذکور خارج است و نمیتوان وی را به علت امتناع از پرداخت محکوم به بازداشت نمود .