iranmatikanlogo android
  /  English   /  

با منتفی شدن رهن، اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است


عدم پرداخت وجه‌الکفاله از ناحیه کفیل موجب بازداشت کفیل نمی‌شود


تکلیف دادگاه با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی


تقاضای تقسیط محکوم به مستلزم تقدیم دادخواست اعسار است


محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول مقررات اعسار نمی باشد


( بازداشت محکوم‏علیه در قبال محکوم به ) ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط شامل محکوم‌به است و شامل هزینه‌های اجرای احکام نمی‌شود


آراء هیأتهای حل اختلاف کارگری و مالیاتی و مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی


غیر قانونی بودن ادامه بازداشت محکوم علیه ممتنع پس از معرفی مال


حکم به استرداد عین یا قیمت و اجرای حکم به طرق ممکن دیگر


صدور دستور بازداشت محکوم علیه ممتنع از پرداخت محکوم به، نیاز به دعوت طرفین توسط دادگاه ندارد


مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها، قابل اجراء و مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گردد


بازداشت محکوم علیه در ازای ضررو زیان ناشی از جرم شامل محکوم علیه احکام مدنی نیز می شود


محکوم علیه جزای نقدی هر چند معسر باشد حبس می شود. ولی محکوم علیه مالی در صورت اثبات اعسار، آزاد می گردد


اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعه نیست و به عبارت دیگر حکم به اعسار او صادر می شود پس از صدور حکم اعسار به علت اعسار از بازداشت معاف خواهد بود


مدیر عامل نماینده شخص حقوقی است و حکم راجع به اصیل را نمی توان درباره نماینده اعمال کرد مگر با نص قانونی به علاوه شخص حقوقی چنانچه تاجر باشد مشمول مقررات راجع به شخص تاجر از حیث عدم پرداخت دین است


1-تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به و رسیدگی به آن ملازمه با زندانی بودن مدعی اعسار ندارد 2- قبل از بازداشت محکوم علیه نیز می توان دادخواست اعساری وی را پذیرفت مع ذلک تقدیم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم علیه نیست.


حبس کسی که در شورای حل اختلافمحکوم به پرداخت وجهی شده است فاقد مجوز است .


تقدیم دادخواست اعسار قبل از بازدادشت محکوم علیه


اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارت دیگر حکم اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است


اگر محرز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارت دیگر حکم بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده و با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خود را


عبارت هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود , راجع به اصیل در خصوص وکیل و نماینده به مدیر عامل شرکت که یک شخصیت حقوقی است قابلیت تسری ندارد.


مطالبه اصل سند دعوی مالی نیست و اعسار در آن راه ندارد


چنانچه محکوم علیه به مدلول حکم اعم از کیفری یا حقوقی تسلیم نشود و از تأدیه جزای نقدی یا محکوم به امنتاع ورزد صدور دستور بازداشت محکوم علیه از اختیارات قاضی یا دادگاه صادر کننده حکم است


چنانچه سند مورد توافق و گزارش اصلاحی تنظیم شده باشد بازداشت ممتنع از پرداخت وجه بلامانع است


افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم به تأثیری در مبلغ اقساط ندارد


چنانچه محکوم علیه شخص حقوقی باشد مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقی را نمی توان بابت محکومیت مالی شخص حقوقی (محکوم علیه) زندانی کرد.


با وجود تعرفه مالی که متعلق به محکوم علیه می باشد و کفاف محکوم به را می کند بازداشت وی فاقد مجوز قانونی است.


نگهداری محکوم علیه در حبس بابت پرداخت دیه ای که مهلت آن سپری نشده و حال نگردیده و یا در صورت حال شدن از سوی محکوم علیه درخواست نگردیده باشد فاقد مجوز قانونی است.


چون نیم عشر اجرایی جزء محکوم به محسوب نمی شود مشمول مقررات ماده 2 قانون مزبور نبوده فلذا در قبال عدم پرداخت آن نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود


اشخاص محجور را نمی توان به علت امتناع از پرداخت محکوم به بازداشت نمود.


منظور از دادگاه مندرج در مواد 1و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی دادگاه بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.


logo تاریخ تصویب : 1383/01/16 شماره رای : 7/153
شماره نظریه
  • توضیحات - - - منظور از دادگاه مندرج در مواد 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 7137 باعنایت به تبصره 2 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم که در تاریخ 26/2/1378 به تصویب رسیده دادگاه بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود .