iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1377/12/15 شماره رای : 7/9421
شماره نظریه
  • توضیحات - - - مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مال ناشی از جرم ، هر چند در تصرف اشخاص دیگری باشد باید از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن برطبق تبصره یک ماده یاد شده میتواند به آن اعتراض کند بنابراین زمین موضوع استعلام که با معاملات عادی راجع به آن چند دست گشته و حتی اعیانی بر آن احداث شده مانع استرداد نخواهد بود . به عبارت دیگر وجود اعیان و تاسیسات در زمین موضوع کلاهبرداری که مرجع قضایی برطبق مقررات قانونی دستور استرداد آن را داده است . مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف که یدش ناشی از معامله باطل بر روی مالی ناشی از جرم میباشد ، چنانچه مدعی اعیان و مستحدثات باشد بایستی با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضایی مراجعه کند ، همچنین متضرر میتواند علیه فروشنده که مسبب ورود خسارت بوده است ، دادخواست بدهد .