/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ تصویب :
1391/10/30
شماره رای :
7/2176
در قوانین موضوعه ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام وقوع جرم به مراجع ذی ربط میباشند ، در اینصورت هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند در نتیجه ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این موارد قابل اعمال نیست .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : 1- در صورتی که اجرای احکام دادگستری مالی را از محکوم علیه توقیف و سپس همان مال را به عنوان امانت نزد محکوم علیه یا شخصی ثالثی بسپارد محکوم علیه خیانت در امانت کرده و دادورز یا رییس اجرای احکام رییس دادگستری اعلام جرم خیانت در امانت نموده و محکوم علیه به جرم خیانت در امانت محکوم و رای صادره قطعی گردیده آیا میتواند به استناد اعلام رضایت دادورز یا رییس اجرای احکام تقاضای اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید یا خیر ؟ و دادگاه میتواند به استناد آن در مجازات وی تخفیف دهد یا خیر ؟ 2- در صورتی که محکوم له پرونده اصلی که به نفع وی مال توقیف میگردد اعلام رضایت نماید چطور ؟ پاسخ : در قوانین موضوعه ادارات و سازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام وقوع جرم به مراجع ذی ربط میباشند ، در اینصورت هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند در نتیجه ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این موارد قابل اعمال نیست ، در مواردی هم که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشوند ، با توجه به ماده 9 قانون فوق الذکر شاکی یا مدعی خصوصی تلقی میشوند که باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند ، در اینصورت گذشت سازمان شاکی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم ، موجب اعمال مقررات ماده 277 قانون مذکور و تخفیف مجازات متهم میگردد ، شایان ذکر است تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده است یا شاکی با توجه به قوانین مربوط به عهده مرجع رسیدگی میباشد .