iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/10/25 شماره رای : 7/2140
شماره نظریه
  • توضیحات - - - پرسش : 1- آیا جعل سند رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی جرمی بازدارنده است یا تعزیری ؟ به عبارت دیگر جعل سند رسمی مشمول مرور زمان میباشد یا خیر ؟ 2- اگر پاسخ سوال فوق مثبت است ؟ الف - چنانچه براساس سند رسمی جعلی ملک غیر به دیگری منتقل شود آیا شمول مرور زمان بر جرم جعل به سایر عناوین مجرمانه جاعل و دیگر متهمین خصوصا انتقال مال غیر به دیگری یا کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع تسری خواهد یافت یا خیر ؟ ب – آیا شمول مرور زمان بر جرم جعل سند رسمی در خصوص ملک مانع از حق مالک واقعی در ابطال اسناد رسمی انتقالی که براساس سند جعلی تنظیم شده است خواهد بود یا خیر ؟. پاسخ : با توجه به تعریف مجازات های بازدارنده در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مجازات هایی که در شرع انور نوع و میزان آن مشخص نگردیده و قانونگذار در جهت نظم و امنیت جامعه مقرر داشته است مجازات های بازدارنده بوده و حسب مورد مشمول ماده 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود بنابراین مجازات جرائمی نظیر جعل و استفاده از سند مجعول از مجازات های بازدارنده محسوب و مشمول مرور زمان میباشند جرائمی از قبیل انتقال مال غیر و کلاهبرداری فرض بند 2 قسمت الف استعلام به موجب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 و رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 14/9/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مجازات آن ها از نوع تعزیر شرعی موضوع ماده 16 قانون مجازات اسلامی است مشمول مرور زمان نمی شوند در مورد قسمت اخیر استعلام رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند انتقال است که مرجع قضایی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مکلف است به هنگام دستور رد مال نسبت به ابطال سند انتقال هم اتخاذ تصمیم نماید که با قطعیت آن اداره ثبت متعاقبا بایستی برطبق تصمیم دادگاه اقدامات مقتضی از قبیل اصلاح دفاتر ثبت و صدور سند جدید به نام مالک را معمول دارد . اضافه مینماید مشمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعوای حقوقی مبنی بر ابطال سند رسمی مجعول نیست .