/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
اصل 159 قانون اساسی
تاریخ تصویب :
1391/09/22
شماره رای :
7/1911
تقاضای محکوم له مبنی بر استعلام از ادارات ثبت ، دارایی ، شهرداری ، بانک ها و مانند این ها به منظور شناسائی و توقیف اموال بدهکار در صورتی که لازمه اجرای حکم قطعی باشد از وظایف اجرای احکام و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد .
شماره نظریه
توضیحات - - - پرسش : در صورتی که محکوم له به جای معرفی اموال محکوم علیه از دایره نیابت قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری تهران تقاضا کند که با استعلام از اداره ثبت اسناد – شهرداری ها - بانک ها و سایر مراجع مربوطه نسبت به شناسایی اموال و دارایی یا نشانی محکوم علیه اقدام نماید آیا خواسته وی دارای وجاهت قانونی میباشد و قابلیت استماع را دارد یا خیر ؟ ضمنا اجرای احکام مدیر اجرا و داد و رز نسبت به چنین درخواستی چه تکلیفی دارند ؟ پاسخ : اصل 159 قانون اساسی ، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات دانسته و هدف غائی از دادرسی اجرای حکم عادلانه و احقاق حق است ، بنابراین خواهان که مبادرت به پرداخت هزینه دادرسی نموده و سایر مراجع دولتی بدون دستور قضایی نسبت به معرفی اموال محکوم علیه اقدامی نمی نمایند ، بدین لحاظ تقاضای محکوم له مبنی بر استعلام از ادارات ثبت ، دارایی ، شهرداری ، بانک ها و مانند این ها به منظور شناسائی و توقیف اموال بدهکار در صورتی که لازمه اجرای حکم قطعی باشد از وظایف اجرای احکام و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد .