iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1391/04/21 شماره رای : 7/770
شماره نظریه
  • نظریه - - - اولا ) با توجه به مفاد ماده 10 قانون مدنی ، نمیتوان زوجین را قانونا مکلف به تعیین و رعایت سقف برای مهریه نمود . ثانیا ) با توجه به اینکه تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی ( الحاقی مورخ 29/4/76) مستند قانونی محاسبه و صدور حکم به پرداخت وجه مهریه بنرخ روز است ، لغو آن مستلزم تصویب قانون جدید است که با توجه به بحث های مفصلی که در مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آن انجام پذیرفت و اینکه اساس وضع تبصره الحاقی مذکور ( که مشابه مفاد ماده 521 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است )، رعایت عدالت و انصاف نسبت به زنانی بوده که مهریه خود را وجه نقد تعیین نموده و ارزش اسمی مهریه آن ها در زمان تادیه آن نسبت به زمان وقوع عقد به لحاظ تورم اقتصادی و به مرور زمان ، بسیار قلیل گشته و با رقم اسمی مهریه ، پس از طلاق قادر به اداره زندگی خود در پایین ترین سطح هم نبوده اند لذا لغو تبصره الحاقی موردنظر از سوی مجلس شورای اسلامی دور از انتظار است . اما در خصوص حبس زوج به لحاظ استنکاف از پرداخت مهریه که ناشی از اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که از قواعد آمره ( امر حکومتی ) میباشد و منشأ وضع آن ارتباطی به زوجین ندارد ، از قرار اطلاع با اقدام جهت تصویب لایحه قانونی حمایت خانواده ، در ماده ایاز آن در این خصوص سقفی برای مهریه تعیین نموده اند که مازاد بر سقف مزبور برای مهریه ، قانون اخیرالذکر نسبت به زوج اعمال نگردد . ضمن اینکه سیاست قوه قضائیه در این زمینه مبنی بر این است که جمعیت زندانیان ناشی از عدم پرداخت مهریه حتی الامکان کاهش یابد که بطرق مختلفی از جمله اعطای مرخصی به آنان اعمال میگردد .