iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/05/26 شماره رای : 7/950
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : 1- در صورتی که فرد ایرانی عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج در مرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند و مرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی در ایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر ؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست ؟ 2- آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است ؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است . پاسخ : قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتا در ماده 13( اصلاحی 2/6/1382) قانون یاد شده مذکور است . در ماده 8( اصلاحی 11/8/1372) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در " ایران " به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد ، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور ، توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولا مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده و به لحاظ جرم نبودن موضوع و عدم قابلیت انطباق با شرایط ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست .