/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
تاریخ تصویب :
1392/05/28
شماره رای :
7/975
1- مهلت پرداخت دیه 2- مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 است 3- قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جزء قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب میشود ، محسوب نمیگردد 4- تعقیب کیفری شخصیت حقوقی
شماره نظریه
نظریه - - - پرسش : یا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون میگردد یا خیر ؟ آیا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و دیات میشود یا نه ؟ آیا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت 5 سال تصویب شده است میشود ؟ در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است ؟. پاسخ : 1) با توجه به ماده 4 قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده 489 این قانون ) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالا مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تشکیل شده قابل اجرا نیست . 2) براساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد ، ماده 11 قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات میشود . 3) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت 5 سال تصویب شده است ، لکن چون عام و کلی است جزء قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب میشود ، محسوب نمیگردد . 4) به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده ، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است .