iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/05/29 شماره رای : 7/983
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد 20 و 143 قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است بر این اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیر عمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را برعهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد در مرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود ؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر ؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد ؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمیباشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود . پاسخ : به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیات شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده ، تعقیب کیفری آنان برابر ماده 143 قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است .