iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1380/03/08 شماره رای : 4
  • رای - - - اولا علیرغم استدلال دادگاه موضوع وقوع معامله و تحقق عقد بیع آن چنانکه در موارد 183 و 339 قانون مدنی توصیف گردیده ثابت نیست و محتویات پرونده و مدارک ابرازی و استنادی خواهان بیش از این دلالت ندارد که وزارت بهداشت و درمان موافقت اصولی به نام آقای دکتر احمد ... به منظور تاسیس موسسه سیتی اسکن ، رادیولوژی و سونوگرافی صادر نموده لکن برخلاف آنچه که خواهان عنوان کرده است صدور موافقت اصولی الزامی برای وزارتخانه مزبور در فروش دستگاه سیتی اسکن آن هم به نحوی که مورد تقاضای خواهان بوده ایجاد نکرده است . ثانیا گرچه خواهان تقاضای خریداری یک دستگاه سیتی اسکن زیمنس مدل سوماتوم آ ، آر ، تی به وزارت بهداشت و درمان تسلیم کرده و با تخصیص اعتبار ارزی دستگاه مزبور از طریق شرکت پخش فرآورده های پزشکی وارده شده و حتی پیش فاکتور به مبلغ 455630554 ریال به نام آقای دکتر احمد ... صادر گردیده لکن نامبرده به موجب نامه مورخ 22/8/72 از معاونت درمان وزارتخانه موصوف موافقت با تقسیط پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال از وجه پیش فاکتور را درخواست نموده که با این درخواست موافقت نشده و آنچنانکه پرونده امر حکایت دارد خواهان بابت پیش فاکتور دستگاه مرقوم مطلقا وجهی پرداخت نکرده است . رابعا اقدامات معموله از جانب خواهان در این زمینه به انعقاد قرارداد فروش و یا هر عقد ناقل دیگری منتهی نشده است در حالیکه برحسب مستفاد از بند به ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور یکی از مبانی تعهد دولت اجرای قرارداد هایی است که با رعایت مقررات منعقد شده باشد . خامسا تمسک دادگاه به موضوع عدم لزوم مزایده برای فروش اساسا موضوعیت ندارد و از طرف شعبه سوم دیوان عالی کشور هم مطلبی در باب لزوم مزایده عنوان نشده است ، بنا بر مراتب و باعنایت به اینکه الزام دولت به انتقال و تحویل مال به اشخاص جز اینکه مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد موقعیت قانونی ندارد ...