/
English
/
تماس با ماتیکان
درباره ماتیکان
فرهنگ حقوقی
علامت تجاری
قوانین و آرا
صفحه اصلی
قانون
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ تصویب :
1392/07/22
شماره رای :
7/1407
تنها رای قطعی قابلیت اجرا دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد .
شماره نظریه
نظریه - - - پرسش : 1- عده ای معتقدند ماده 38 قانون مجازات اسلامی سابق که وفق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ و ماده 58 جایگزین آن گردیده است در ماده اخیر به جای دادگاه صادرکننده حکم قطعی دادگاه صادرکننده حکم آمده و کلمه قطعی عمدا حذف گردیده است زیرا مراقبت های مندرج در موارد 58 و 60 با رعایت موارد مربوط به تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط را در زمره اجرای حکم قرار داده وهمانگونه که اجرای حکم وفق ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری برعهده دادگاه صادرکننده حکم دادگاه نخستین است آزادی مشروط نیز به دادگاه نخستین واگذار شده است و دلیل عمدی بودن حذف کلمه قطعی را اولا مقایسه مواد 38 و 58 قوانین فوق دانسته ثانیا درج دادگاه صادرکننده حکم قطعی در مواد 46 و 50 و 57 نشان می دهد که قانونگذار در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دچار سه و نگردید و به آن عنایت داشته است . 2- در مقابل عده ای دیگر معتقدند قانونگذار در ماده مذکور دچارسه و شده است و عمده دلیل آن ها این است که اگر بپذیریم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه نخستین است باید رای دادگاه تجدیدنظر توسط دادگاه دانی نقض و رای جدید صادر شود که این خلاف اصل است و دادگاه نخستین چنین اختیاری ندارد لذا مستدعی است نظریه مشورتی آن اداره را جهت بهره برداری به این دادگاه اعلام فرمائید . پاسخ : با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، تنها رای قطعی قابلیت اجرا دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رای باشد . بنابراین منظور از « دادگاه صادرکننده حکم » در ماده 58 قانون مجازات اسلامی دادگاهی است که رای لازم الاجرا را صادر کرده است . بدیهی است در صورتی که رای دادگاه بدوی ذاتا قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد ( احکام موضوع بند الف - به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ) دادگاه صادرکننده رای قطعی ، دادگاه بدوی است و چنانچه رای دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید و یا اینکه این مرجع با نقض رای دادگاه بدوی راسا مبادرت به صدور حکم نماید ، دادگاه تجدیدنظر مرجع صادرکننده رای قطعی محسوب میشود .