iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/06/04 شماره رای : 7/1048
1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط در مواردی مجاز است که در قانون تصریح شده باشد 2- انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست ، باید در هر حال حکم به رد مال داده شود 3- دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکررا باید اولا متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم و در صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید . 4- شیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است 5- اعتراض ثالث در پرونده های کیفری
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : الف – در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است : 1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات میباشد در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال میباشد چنانچه عین مال به شخص دیگری ( شخص ثالث ) منتقل شده باشد آیا باز هم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال میباشد یا نه ؟ ب - در رابطه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است . 1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیا کشف شده است یا اموال و اشیا کشف نشده را هم شامل میشود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیا و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بند های الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیا و اموال مکشوفه نشده است 2- آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم میشود و آیا اشخاص ثالث هم میتوانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراءشکایت و یا اعتراض نمایند 3- منظور از دادگاه های جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاه های هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم میشود و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل می آید . پاسخ : 1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست ودرضمن صدور رای کیفری فقط در مواردی مجاز است که در قانون تصریح شده باشد ، زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی و تقدیم دادخواست است ، لکن در جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است ، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرر در قانون ، مجاز به صدور حکم به رد مال نیز میباشد . پاسخ سوال 2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری و بدون دادخواست ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید . لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست ، باید در هر حال حکم به رد مال داده شود ودرمرحله اجرا ، مال اعم از منقول و غیر منقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود . پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر از مصادیق بیع فاسد است و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری درتملک ندارد ، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نیست و باید باطل شود ، بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکررا باید اولا متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری ورد مال غیر به صاحب آن محکوم و در صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیرمعتبررا نیز صادر نماید . پاسخ سوال 4: ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است ، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کارایشان ، ناظر به اشیا کشف شده است ، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب ، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است ، میباشد که مطلق واعم از اشیا کشف شده و کشف نشده است . پاسخ سوال 5: در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد وحکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر میشود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست ، البته اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که ازمحکوم علیه در اجرای حکم کیفری برای استیفای محکوم به مالی ، انجام شده ، مدعی حقی باشد ، رسیدگی به شکایت وی وفق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام به عمل می آید . و در خصوص جرایم موادمخدر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل موادمخدر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم ، معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوان عالی کشور یا دادستانی کل ارایه نماید .