iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/07/13 شماره رای : 7/1351
1- چگونگی اعمال تخفیف در مورد مجازات های درجه هشتم 2- ملاک تعیین درجه مجازات ها 3- دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق دادگاه صادرکننده رای قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق میباشد . 4- ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت 5- منظور از دادگاه در هر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است 6- رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است و چنانچه رای به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : اول - چگونگی اعمال تخفیف در مورد مجازات های درجه هشتم به جهت عدم کارایی هیچکدام از بند های ماده 37. پیشنهاد - استفاده از مجازات های جایگزین حبس ( مواد 64 به بعد ) دوم - نحوه درجه بندی اکثر مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی 1375 ( موردنیاز در زمان تخفیف مجازات طبق ماده 37 یا تعیین مجازات برای معاون طبق بند ت ماده 127 قانون مصوب 1392) به لحاظ عدم تطابق با درجات قید شده در ماده 19 و تبصره های آن . مثال : ماده 501 و 508 و ... با مجازات یک تا ده سال حبس حداقل مجازات قانونی ( یک سال ) با درجه 6 ( درجه بالاتر ) و حداکثر آن با درجه 4 ( درجه پایین تر ) مطابقت دارد فلذا مشمول تبصره دو ماده 19 نیز نمی گردند . ماده 652 با مجازات سه ماه تا ده سال . حداقل مجازات با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 4 مطابقت دارد . ماده 608( ملاک طبق تبصره 3 ماده 19 مجازات شلاق است ) با مجازات یک تا 74 ضربه شلاق حداقل آن با درجه 8 و حداکثر آن با درجه 6 مطابقت دارد . پیشنهادت : الف - تا قبل ازاصلاح قانون مصوب 1375 ارایه آیین نامه ایاز ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه به منظور درجه بندی مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مثال : مجازات های مقرر در مواد 501 و 508( و موارد مشابه با قید شماره مواد ) از درجه پنجم محسوب میشوند . ب - اصلاح تبصره 2 ماده 19 به صورت ذیل : مجازاتی که حداقل آن منطبق بریکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق بر درجه دیگر ( نه بالاتر ) باشد در صورت اختلاف یک درجه از درجه بالاتر و در صورت اختلاف بیش از دو درجه از درجه ای معادل میانگین درجات مزبور خواهد بود . دوم - منظور از دادگاه لغو کننده قرار تعلیق و صادرکننده دستور اجرای حکم معلق در ماده 54 چه دادگاهی است ؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت اخیراست ؟ یا دادگاه بدوی صادرکننده محکومیت تعلیقی ؟ یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی محکومیت تعلیقی ( مرجع تجدیدنظر )؟ یا دادستان مجری حکم محکومیت قطعی اخیر ؟ ( عبارتی که این ابهام را ایجاد کرده است .. و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام میکند در ماده 54 میباشد ) چهارم - راه حل تعارض بین بند الف ماده 86 این قانون با بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه است : در مورد جرایمی که حداکثر مجازات آن ها کمتر از 91 روز حبس باشد میزان جزای نقدی جایگزین حبس : الف - طبق بند الف ماده 86 عبارت است از یک ریال تا نه میلیون ریال . ب - طبق بند 1 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهارده میلیون ریال . پنجم - راه حل تعارض بین بند به ماده 86 این قانون با بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین چگونه خواهد بود . در مورد جرایمی با حداقل مجازات حبس کمتر از نود و یک روز و حداکثر بیش از نودو یک روز میزان جزای نقدی جایگزین حبس : الف - طبق بند به ماده 86 عبارت است از نه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال . ب - طبق بند 2 ماده 3 قانون وصول عبارت است از نهصد هزار ریال تا چهل میلیون ریال . ( یادآور میگردد وفق ماده 728 این قانون مقررات ماده 3 قانون وصول نسخ گردیده است ) ششم - منظور از دادگاه یا دادگاه صادرکننده حکم در مواد 58 و 62 تبصره 4 ماده 84 و 90 و تبصره 2 ماده 215 کدام دادگاه است آیا دادگاه صادرکننده حکم بدوی است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی ؟ هفتم - رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور یا حکم دادگاه مبنی بر ضبط اموال ( موضوع ماده 215 این قانون ) در دادگاه عمومی جزایی ( موضوع تبصره 1 ماده 215) که یک دادگاه هم عرض با دادگاه صادرکننده دستور یا حکم مورد اعتراض است چگونه خواهد بود . پاسخ : اول - با توجه به اینکه مجازات های درجه 8 از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع میشود ، تقلیل موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392 منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع میباشد مانند مجازات حبس درجه 8 که لازم نیست ماده 37 قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه 8 تا سه ماه حبس میباشد موضوع از مصادیق بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 میباشد و دادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد 64 و 65 قانون مجازات اسلامی 1392 است و ماده 65 زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت چنین قیدی ندارد و اما در مورد شلاق به نظر می رسد با توجه به وحدت ملاک بند ت ماده 37 تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج در همان درجه بلامانع میباشد ، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازات ها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعا منتفی است . دوم - مطابق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاک تعیین درجه مجازات ها حداکثر مجازات است و در صورت تعدد مجازات های یک جرم ، طبق تبصره 3 ماده مذکور ، مجازات شدید تر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید ، مجازات حبس ملاک خواهد بود . سوم - منظور از دادگاه در ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 ، دادگاه صادرکننده رای قطعی جرم ارتکابی مرتکب در ایام تعلیق میباشد . چهارم - اگر شرایط اعمال ماده 64 قانون مجازات اسلامی سال 1392 وجود داشته باشد ، مقررات ماده 86 قانون مرقوم اعمال خواهد شددرغیراینصورت بند الف ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد . پنجم – با توجه به پاسخ بند چهارم ، نیازی به پاسخ در این بند نیست . ششم - منظور از دادگاه در هر موردی که صراحت یا قرینه ای وجود ندارد دادگاه صادرکننده حکم قطعی است به جز در مورد تبصره 2 ماده 215 که با توجه به مقصود مقنن طبق مفاد تبصره ، حسب مورد دادگاه ممکن است دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر . هفتم – رسیدگی به اعتراض متضرر از قرار بازپرس یا دادستان موضوع تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب است و چنانچه رای به ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط دادگاه صادر شده باشد رسیدگی به اعتراض مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری به عهده دادگاه تجدیدنظر استان است البته در خصوص حکم ضبط خودرو حامل موادمخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی ولی با توجه به فراز دوم ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ، چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قابل نقض است لذا ، معترض میتواند اعتراض خود را با درخواست و مستندات به هر یک از این دو مرجع تقدیم کند و مقامات مزبور میتوانند نسبت به نقض حکم ضبط خودرو به علت تعلق خودرو به شخص ثالث پس از احراز عدم اذن و اطلاع وی در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند .