iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/08/13 شماره رای : 7/1531
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : نظر به اینکه ادارات دولتی پس از صدور حکم قطعی منبی بر پرداخت مبلغی به محکوم له به قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم و تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 استناد و تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم از پرداخت محکوم به خودداری میکنند آیا واگذاری های مذکور به مبلغ محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد یا خیر همچنین ضمانت اجرا عدم رعایت مفاد تبصره یک قانون مذکور از جانب نهاد های دولتی چیست . پاسخ : طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی ، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن وقتی محقق میشود که محکوم به دربودجه منظور و پادار شده باشد . اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار دربودجه ، اگر مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف نماید در صورت ثبوت تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد ، مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار دربودجه خواهد بود ، لذا مستلزم تادیه خسارت تاخیر تادیه نمیباشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است . بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع میباشد .