iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo تاریخ تصویب : 1392/08/12 شماره رای : 7/1510
شماره نظریه
  • نظریه - - - پرسش : الف - از آنجایی که در ماده 36 هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست ؟ ب باعنایت به اینکه جرایم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا از حیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند از جمله ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت در برخی موارد جنبه منفی دارایی مورث بیش از جنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی از آنها مصداق جرایم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند به ماده 109 قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان هستند ؟ ج - با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سال ها قبل تحقیق یافته واکنون کشف میگردد یا شاکی شکایت میکند از آنجایی که در بزه انتقال مال غیر هم انتقال گیرنده و هم انتقال دهنده شریک در بزه هستند ازآنجایی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود باارزش فعلی ؟ 2- جایگزین تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتا بایستی مواد 401 -386 و 447 باشد چون ماده اخیر به ماده 614 قانون تعزیرات ارجاع داده اند اگرجراحاتی مشمول صدمات ماده 614 قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد تکلیف جنبه عمومی بزه چیست ؟ 3- با توجه به ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی سال 92 که راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده 9 قانون شورای حل اختلاف نسخ ضمنی شده است . پاسخ : الف : با توجه به تصریح بند به ماده 109 قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36 و تبصره ذیل آن از قانون مذکور ، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109 قانون مذکور میباشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است . ب : در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده ، کلیه آثار کلاهبرداری بر این عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص عدم شمول مرور زمان میباشد اما اگر مقنن صرفا مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد ، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109 قانون مجازات اسلامی نیز نمیباشد . ج : مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که با توجه به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد ، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش " به حبس از 1 تا 7 سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده " محکوم میشود ، در فرضی که انتقال دهنده مال غیرمالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است ، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازا انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است و در تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است . 2- تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی میشود که ضرب و جرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده و یا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفا موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده 614 قانون مذکور و جرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 نیست و به طور کلی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی ، جنایات عمدی غیر قابل قصاص در صورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده 614 قانون مذکور و یا تبصره آن باشد و برای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است . 3- مواد 83 و 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 ندارد ، زیرا طبق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی " صلاحیت شورای حل اختلاف " آمده است شورای حل اختلاف به جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریال میباشد رسیدگی خواهد نمود و در این موارد نیز با توجه به صراحت تبصره همین ماده ، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمیباشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند ، تبدیل نماید .